تناول العلماء المتأخرون تلك المسألة بمزيد من التحليل والبيان نذكر على سبيل الاختصار:
الإمام كاشف الغطاء: فقد أثبت للإمام الحسين سلام الله عليه علماً بمصيره على نحو يسمح لقانون البداء بالتدخل والسريان فيه وقلبه، وبعبارة اُخرى: فإن لوناً شاحباً وصورة باهتة عن الوضع مكشوفة له، يقول:
«لاشك أنهم سلام الله عليهم كانوا يعلمون بكل ذلك بإخبار النبي وحياً ، ولكن يحتملون فيه أن يتطرق إليه البداء يكون من لوح المحو والإثبات وأن يكون ثابتاً خلافه في العلم المخزون المكنون الذي استأثر الله سبحانه به لنفسه»[1].
إلاّ أن هذا اللون من العلم الذي يمكنه أن يصبح جهلاً وأن يكون الواقع غيره لا يمكن إطلاق العلم عليه إلاّ مسامحة، إذ ليس العلم إلاّ الكاشف عن الواقع أما ما يتراءى أنه من الواقع فعلاً وأنه علم فذاك يقبع في مرتبة الظن ولا يرتقي الى مرتبة العلم إلاّ إذا تغير نمطه وخرج عن أن يطاوله قانون البداء، فتأمّل مليّاً.
فالذي خلصنا إليه أن النظرة المذكورة لم تستطع على القول بذاك النمط من العلم إرجاع كثرة المسألة الى الوحدة.
السيد الشهيد الصدر: يذهب الى تعليل مسألة علم الإمام الحسين(عليه السلام) بالغيب وحتمية مقتله في كربلاء، يرجع الى كون القرار السياسي والاجتماعي لا ينفك عن القرار الغيبي وهو تبع له، فلا يفصل بين الواقعين الغيبي والاجتماعي. وبيّن الشهيد الصدر بأنّ الإمام الحسين(عليه السلام) قد طرحها ضمن شعارات وَجَهد في تثقيف الاُمّة آنذاك على وعيها.
الشعار الأوّل: حتمية القتل
كان الإمام الحسين يُعترض عليه، ويقال: لِمَ تخرج؟ يعترض عليه عبدالله بن الزبير وغيره، فيقول له: بأنّي أنا اُقتل على كلّ حال سواء خرجت أو لم أخرج، إنّ بني اُمية لا يتركونني، ولو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لأخرجوني وقتلوني، إنّ بني اُميّة يتعقبوني أينما كنت، فأنا ميّت على أي حال سواء بقيت في مكة أو خرجت منها، ومن الأفضل أن لا اُقتل في مكة لكي لا تنتهك بذلك حرمة هذا الحرم الشريف.
فتراه طرح هذا الشعار، وهذا الشعار بالرغم من واقعيّته منسجم مع أخلاقية الاُمّة المعاشة أيضاً، فأخلاقية الهزيمة التي تعيشها الاُمّة الإسلامية لا تجد منطقاً تنفذ منه للتعبير عن نقد مثل هذا التحرك من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فهو(عليه السلام) يقول: «أنا مقتول على كل حال» والظواهر كلّها تشهد بذلك، الدلائل والأمارات والملابسات تشهد بأنّ بني اُميّة قد صمّموا على قتل الإمام الحسين(عليه السلام) ولو عن طريق الاغتيال ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. إذاً فطرح مثل هذا الشعار لأجل تفسير هذا الموقف كان مناسباً جدّاً مع إقناع أخلاقية الهزيمة، مع كونه شعاراً واقعياً في نفس الوقت.
الشعار الثاني: غيبية قرار التحرك
يأتي أشخاص آخرون إليه يعترضون عليه، يقولون: لِمَ تتحرّك، يأتي محمد بن الحنفية ينصحه في أوّل الليل بنصائح عديدة فيقول له: أنظر، اُفكر فيما تقول، فيذهب محمد بن الحنفية وفي آخر الليل يسمع بأنّ الإمام الحسين قد تحرك، فيسرع إليه ويأتي ويأخذ براحلته ويقول له: يا أخي قد وعدتني أن تفكر، قال: «نعم، ولكني بِتُّ في هذه الليلة فرأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)،ـ في المنام ـ فقال: إنّك مقتول»[2]، فتراه(عليه السلام) يجيب هذا الجواب، يجيب بقرار غيبي ]صادر[ من أعلى، وهذا القرار الغيبي من أعلى لا يمكن لأخلاقية الهزيمة أن تنكره مادام صاحب هذه الأخلاقية مؤمناً بالحسين، ومؤمناً برؤيا الحسين، طبعاً هو لم يحدث بهذه الرؤيا، عبدالله بن الزبير الذي لم يكن مؤمناً برؤيا الحسين، بل حدث بذلك محمد بن الحنفية وأمثال محمد بن الحنفية، فهذا شعار آخر كان يطرحه وهو شعار حتمية الموت ]الصادرة[ من أعلى، وأنّ هناك قراراً من أعلى يفرض عليه أن يموت، أن يضحي، أن يغامر، أن يقدم على هذه السفرة التي قد تؤدّي الى القتل، وهذا الشعار أيضاً كان بالرغم من واقعيته ينسجم مع أخلاقية الهزيمة، وهو في نفس الوقت شعار واقعي.
الشعار الثالث: ضرورة إجابة دعوات أهل الكوفة
وكان في مرّة ثالثة يطرح شعاراً ثالثاً، كان يقول للأشخاص الذين يمرّ بهم في طريقه من مكة الى العراق، في منازله المتعدّدة حينما كانوا ينصحونه بعدم التوجّه الى العراق، كان يقول لهم: «إنّي قد تلقّيت من أهالي الكوفة دعوة للذهاب إليهم، وقد تهيأت الظروف الموضوعية في الكوفة لكي أذهب، ولكي اُقيم حقاً واُزيل باطلاً»، فكان يعكس ويفسّر سفرته على أساس أنّها استجابة وأنها ردّ فعل، وأنها تعبير عن إجابة طلب، أنّ الاُمّة تحركت وأرادت، وأنه قد تمّت الحجّة عليه، ولابدّ له أن يتحرك. الإمام الحسين لم يكن في واقعه يقتصر في مرحلته الجهادية هذه على أن تطلب منه الاُمّة فيتحرّك، وإلاّ لما راسل ابتداءً زعماء قواعده الشعبية بالبصرة ويطلب منهم التحرّك، ولكنه في نفس الوقت كان يعكس هذا الجانب أكثر ممّا يعكس ذاك الجانب، لأنّ هذا الجانب أقرب انسجاماً مع أخلاقية الهزيمة، ماذا تقول أخلاقية الهزيمة أمام شخص يقول لها: بأنّي قد تلقّيت دعوة، وإنّ ظروف هذه الدعوة ملائمة للجواب والتحرك نحو الداعي، وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين إنسان يتحرّك تحرّكاً ابتدائياً وإنسان آخر يتحرّك إجابةً لجماهير آمنت به وبقيادته وزعامته، فهناك قول أخلاقية الهزيمة: إنّ هذا متسرع، وإنّ هذا لا يفكر في العواقب، وإنّه ألقى بنفسه في المخاطر. أمّا حينما يكون العمل إجابة لدعوة من جماهير قد هيّأت كل الأجواء اللازمة لهذه الدعوة، فهذه الأخلاقية المهزومة لا تقول عن هذا العمل وهذا التحرّك: إنّه عمل طائش إنّه عمل صبياني، إنّه عمل غير مدروس .
هذه الشعارات التي طرحها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت كلّها واقعية، وفي نفس الوقت كانت منسجمة مع أخلاقية الاُمّة المهزومة روحياً وفكرياً ونفسياً.
الشعار الرابع: ضرورة الثورة ضد السلطان الجائر
وكان يطرح أيضاً الى جانب كل هذه الشعارات الشعار الواقعي حينما كان يؤكّد على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: «من رأى سلطاناً جائراً يحكم بغير ما أنزل الله فلم يغيّر من ذلك السلطان بفعل أو قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله». فكان الى جانب تلك الشعارات التي يسبغ بها طابع المشروعية على عمله في مستوى أخلاقية الاُمّة كان يعطي أيضاً باستمرار ودائماً الشعار الواقعي الحي الذي لابد وأن يكون هو الأساس للأخلاقية الجديدة التي كان يبنيها في كيان هذه الاُمّة الإسلامية[3].
السيد محمد حسين الطباطبائي: أجاب (قدس سره) بعد طرح السؤال التالي هل كان سيد الشهداء عالماً في سفره من مكة الى الكوفة بأنه سوف يستشهد أم لا؟ وبعبارة اُخرى هل أنه(عليه السلام)توجه صوب العراق بقصد الشهادة أم بقصد تشكيل حكومة إسلامية عادلة؟
إن سيد الشهداء (عليه السلام) في عقيدة الشيعة إمام مفترض الطاعة، وهو ثالث خلفاء الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله) ، وهو صاحب الولاية الكلية، وإن علم الإمام بالأعيان الخارجية والحوادث الواقعة يتم بإذن الله تعالى على كل حقائق عالم الوجود، وفي جميع شرائطها، أعمّ من تلك التي هي في متناول الحس وخارج الحس كذلك، كالموجودات السماوية والحوادث الماضية والوقائع الآتية، ونستدل على ذلك بالآتي:
أوّلاً: طريق إثبات ذلك العلم بالنقل يتم بالروايات المتواترة الموجودة في جوامع أحاديث الشيعة، مثل كتاب الكافي وكتاب البصائر وكتب الصدوق والبحار وغيرها، فبموجب هذه الروايات التي لا يمكن حدّها وحصرها، يتبيّن أن الإمام(عليه السلام) عن طريق الموهبة الإلهية ـ لا طريق الاكتساب ـ واقف على كل شيء ومطّلع عليه وكل ما يطلبه يعلمه بإذن الله وبأقل توجه.
هنالك آيات في القرآن الكريم التي تحصر علم الغيب بالله المتعال وبساحته المقدسة، لكن الاستثناء الموجود في الآية الكريمة: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول)[4]. تبين أن اختصاص علم الغيب بالله تعالى هو بهذا المعنى، أن الغيب المستقل والامتلاك الذاتي له لا يكون عند أحد غير الله تعالى، ولكن يمكن للأنبياء المختارون أن يعرفوه بتعلم من الله، ومن الممكن أيضاً أن يعرفه مختارون آخرون بتعليم الأنبياء لهم، ففي كثير من الروايات وارد أن الرسول وأيضاً كل إمام من بعده وفي آخر لحظات حياته يسلّم ويؤمّن علمه للإمام الذي يأتي بعده.
ثانياً: وأما عن طريق العقل فهنالك براهين بموجبها الإمام(عليه السلام) ـ حسب مقامه النوراني أكمل إنسان عصره، ومظهر تام للأسماء والصفات الإلهية وعالم بالفعل بجميع الوقائع الشخصية، وبحسب عنصره أينما توجه ـ تنكشف له كل الحقائق ، ونرى أن هذه البراهين معقودة بسلسلة من المسائل العقلية ومستواها أعلى من مستوى هذه المقالة، لذا نحيلها الى موضع آخر.
وهنا قضية يجب أن نلتفت إليها هي: أن مثل هذا العلم الثابت بموجب الأدلة العقلية والنقلية غير قابل لأي تخلّف أو تغير، وبالاصطلاح هو علم بما ثبت في اللوح المحفوظ وخبر عمّا تعلق في قضاء الله.
وضرورة بيان ما سبق أنه ليس هناك أية علاقة بين أي نوع من التكليف بمتعلقات هذا النوع من العلم (وذلك من جهة كون متعلقات هذا العلم حتمية الوقوع، وكذلك فلا ارتباط لقصد أو طلب الإنسان به، لأنه في الوقت الذي يكون فيه التكليف مرتبطاً بالفعل عن طريق الإمكان، والفعل والترك كلاهما في إختيار المكلف، فإنهما في مورد طلبه وأما من جهة كونه ضروري الوقوع ومتعلقاً بالقضاء الحتمي محال أن يكون مورداً للتكليف.
صحيح مثلاً أن الله تعالى يقول لعبده: إن العمل الذي فعله وتركه ممكن لك وهو في إختيارك يجب أن تأتيه، ولكنه من المحال أن يقول: إن العمل الذي يجب أن يوجد بموجب مشيئتي التكوينية وقضائي الحتمي، والذي ليس في تحققه أي تردد يجب عليك أن تأتيه أو لا تأتيه، فإن مثل هذا الأمر والنهي لغو لا أثر له.
وهكذا فإن الإنسان يمكن أن تكون له الإرادة في الأمر الذي فيه إمكان الحدوث وعدمه، وأن يجعل له قصداً أو هدفاً يسعى جاهداً في تحقيقه، لكن لا يمكن أن تكون له الإرادة في الأمر الذي هو حادث يقيناً ، ويستحيل تغيره وتخلفه والواقع تحت القضاء الحتمي لله سبحانه وتعالى، فإرادة الإنسان ليس في وسعها أن تطلب أو تهمل أمراً من ذلك النوع الذي لابدّ من تحققه.
يتّضح من هذا البيان:
1 ـ إن هذا العلم الموهوب للإمام(عليه السلام) ليس له أثر في أعماله وتكاليفه الخاصة.
وأساساً فإن كل أمر مفروض من جهة تعلقه بالقضاء الحتمي لا علاقة له بالأمر أو النهي أو أداء الإنسان أو قصده. نعم، متعلق قضاء الله المحتوم ومشيئته القاطعة تكون مورد الرضا به، كما قال سيد الشهداء وفي آخر ساعة من حياته وبينما هو بين التراب والدم، قال: «رضاً بقضائك وتسليماً لأمرك لا معبود سواك»، وكما قال في خطبة له عند خروجه من مكة: «رضا الله رضانا أهل البيت».
2 ـ إن كون فعل الإنسان حتمياً من جهة تعلقه بالقضاء الإلهي لا ينافي كونه اختيارياً له من جهة فعالية الاختيار، حيث إن القضاء الإلهي للفعل له تعلق بجميع تفاصيله وليس بمطلق الفعل فحسب.
مثلاً : أراد الله تعالى أن يأتي شخص ما بفعل اختياري باختياره ففي هذه الصورة إن التحقق الخارجي لهذا الفعل الاختياري من جهة أنه متعلق بإرادة الله الحتمية غير قابل للاجتناب، وفي الوقت نفسه اختياري للإنسان ونسبته إليه نسبة الإمكان.
3 ـ إن قابلية ظاهر أعمال الإمام(عليه السلام) للتفسير بالعلل والأسباب الظاهرية لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم وجود هذا العلم الموهوب أو شاهداً على جهله بالواقع، مثلما يقال: إذا كان سيد الشهداء(عليه السلام) له علم بالواقع، فلماذا أرسل مسلم بن عقيل الى الكوفة كوكيل له؟ ولماذا أرسل الصيداوي كتابه الى أهل الكوفة؟ ولماذا ألقى نفسه الى التهلكة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة)؟ ولماذا؟ ولماذا؟ فإن ما ذكرناه رد على كل هذه الأسئلة ولا معنى من تكراره. الرسول(صلى الله عليه وآله) بنص القرآن الكريم وكذلك الأئمة(عليهم السلام) من عترته الطاهرة كلهم بشر مثل سائر أفراد البشر، والأعمال التي يقومون بها خلال مسيرة حياتهم هي مثل أعمال سائر أفراد البشر تكون في مجرى إختيارهم وعلى أساس العلم العادي.
الإمام علي(عليه السلام) مثل الآخرين يشخصون الخير والشر والنفع والضرر، والأعمال كلها عن طريق العلم العادي، وما يراه لائقاً من هذه الأعمال فهو يريدها ويسعى ويجد في القيام بها، ووقتما تكون فيها العلل والعوامل والأوضاع والأحوال الخارجية مناسبة تتحقق غاياتها، وفي حال كون الأسباب والشرائط غير مساعدة لا تتحقق غاياتها.
وعلم الإمام(عليه السلام) بإذن الله بكل جزئيات الحوادث الماضية والآتية لا تأثير له على أعماله الإختيارية ذلك كما تم بيانه.
الإمام مثل سائر أفراد البشر عبدالله مكلف وموظف بالمقررات والتكاليف الدينية، ونظراً لمنزلته القيادية التي اُعطيت له من الله تعالى وجب أن يؤديها بالموازين البشرية العادية، وأن يبذل أقصى جهده في إحياء كلمة الحق والحفاظ على الدين[5].
وقفة مع الكافي ورواية «وأنهم لا يموتون إلاّ باختيار منهم».
وخلاصة ما أفاده الكليني كما لخّصه الجلالي: ثمّ إنّ قول الكليني في عنوان الباب: «وأنهم لا يموتون إلاّ باختيار منهم» يعني أن الموت الإلهي الذي قهر الله به عباده وما سواه، بدون استثناء، وتفرّد هو بالبقاء دونهم، لابد أن يشملهم ـ لا محالة ـ ولا مفرّ لهم منه، وإنّما امتازوا بين سائر الخلائق بأن جعل الله اختيارهم لموتهم إليهم، وهذا يوحي:
أوّلاً: إنّ لهم اختياراً وقت الموت، فيختارون الآجال المعلّقة، قبل أن تحتم، فيكون ذلك بإرادة منهم واختيار وعلم، رغبة منهم في سرعة لقاء الله، وتحقيقاً للآثار العظيمة المترتّبة على شهادتهم في ذلك الوقت المختار.
وهذا أنسب بكون إقداماتهم مع كامل اختيارهم، وعدم كونها مفروضةً عليهم، وأنسب بكون ذلك مطابقاً لقضاء الله وقدره، فهو يعني إرادة الله منهم لما أقدموا عليه، من دون حَتْم.
وإلاّ فإن كان قضاءاً مبرماً وأجلاً حتماً لازماً، فكيف يكونون مختارين فيه؟! وما معنى موافقتهم على ما ليس لهم الخروج عنه الى غيره؟!
ثانياً: إنّ لهم اختيار نوع الموت الذي يموتون به، من القتل بالسيف ضربة واحدة، كما اختار الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) ذلك، أو بشرب السمّ أو أكل المسموم كما اختاره أكثر الأئمة(عليهم السلام)، أو بتقطيع الأوصال وفري الأوداج واحتمال النصال والسهام وآلام الحرب والنضال، وتحمّل العطش والظمأ، كما جرى على الإمام سيد الشهداء(عليه السلام) .
ولا يأبى عموم لفظ العنوان «لا يموتون إلاّ باختيار منهم» عن الحمل على ذلك كلّه.
مع أنّ في المعنى الثاني بُعداً اجتماعياً مُهمّاً، وهو أن الأئمة الأطهار(عليهم السلام) كانوا يعلمون من خلال الظروف، والأحداث والمؤشّرات والمجريات المحيطة بهم ـ بلا حاجة الى الاعتماد على الغيب وإخباره ـ أنّ الخلفاء الظلمة، والمتغلّبين الجهلة على حكم العباد والبلاد، سيقدمون على إزهاق أرواحهم المقدّسة بكلّ وسيلة تمكنهم ، لأنهم لا يُطيقون تحمّل وجود الأئمة(عليهم السلام)الرافضين للحكومات الجائرة والفاسدة، والتي تحكم وتتحكم على الرقاب بالباطل، وباسم الإسلام ليشوّهوا سمعته الناصعة بتصرفاتهم الشوهاء.
فكان الأئمة الأطهار تجسيداً للمعارضة الحقّة الحيّة، ولو كانوا في حالة من السكوت، وعدم مدّ اليد الى الأسلحة الحديدية، لكن وجوداتهم الشريفة كانت قنابل قابلة للانفجار في أي وقت! وتعاليمهم كانت تمثّل الصرخات المدوّية على أهل الباطل، ودروسهم وسيرتهم كانت تمثّل الشرارات ضدّ تلك الحكومات!
فكيف تُطيق الأنظمة الفاسدة وجود هؤلاء الأئمة، لحظة واحدة؟!
فإذا كان الأئمة(عليهم السلام) يعلمون أن مصيرهم ـ مع هؤلاء ـ هو الموت، ويعرفون أن الظلمة يكيدون لهم المكائد، ويتربّصون بهم الدوائر، ويدبّرون لقتلهم والتخلّص من وجودهم، ويسعون في أن ينفّذوا جرائمهم في السرّ والخفاء، لئلاّ يتحمّلوا مسؤولية ذلك، ولا يُحاسبوا عليه أمام التاريخ!
ولو تمّ لهم إبادة هؤلاء الأئمة سراً وبالطريقة التي يرغبون فيها، لكان أنفع لهم، وأنجع لأغراضهم!
لكن الأئمّة (عليهم السلام) لابدّ أن يُحبطوا هذه المكيدة على الظلمة القتلة، يأخذوا بأيديهم زمام المبادرة في هذا المجال المهمّ الخطر، ويختاروا بأنفسهم أفضل أشكال الموت، الذي يُعلن مظلوميّتهم، ويصرخ بظُلاماتهم، ويفضح قاتليهم، ويعلن عن الإجرام والكيد الذي جرى عليهم، ولا تضيع نفوسهم البريئة، ولا دماؤهم الطاهرة ، هَدْراً.
فلو كان الإمام أمير المؤمنين علي(عليه السلام) يُقتل في بيته، أو في بعض الأزقّة والطرق، خارج المسجد.
فمن كان يُفنّد الدعايات الكاذبة التي بثّها بنو اُميّة بين أهل الشام بأنّ عليّاً(عليه السلام) لا يُصلي؟! فلمّا سمعوا أنّه قُتل في المسجد، تنبّهوا الى زيف تلك الدعايات المضلّلة.
وإذا كان الإمام الحسين(عليه السلام)، يُقتل في المدينة، فمن كان يطّلُع على قضيّته؟! وحتى إذا كان يُقتل في «مكة»: فمضافاً الى أنّه كان يُعاب عليه أن حرمة الحرم قد هُتِكت بقتله! فقد كان يضيع دمه بين صخب الحجيج وضجيجهم!
بل إذا قُتل الحسين (عليه السلام) في أرض غير كربلاء، فأين؟! وكيف؟! وماهو : تفسير كل النصوص التي تناقلتها الصحف، والأخبار عن جدّه النبيّ المختار حول الفرات؟ وكربلاء؟ وتربتها الحمراء؟!
وهذا الإختيار يدلّ ـ مضافاً الى كل المعاني العرفانية التي نستعرضها ـ على تدبير حكيم، وحنكة سياسية، ورؤية نافذة ، وحزم محكم، قام به الأئمة(عليهم السلام) في حياتهم السياسية تجاه الظالمين المستحوذين على جميع المقدّرات ، والذين سلبوا من الاُمّة كل الحريّات حتى حريّة إنتخاب الموت كماً وكيفاً ووقتاً ومكاناً.
فإن خروج الأئمة(عليهم السلام) بتدابيرهم الحكيمة عن سلطة الحكّام في هذه المعركة، وتجاوزهم لإراداتهم ، وأخذ زمام الاختيار بأيديهم، وانتخابهم للطريقة المثلى لموتهم، يُعدّ انتصاراً باهراً، في تلك الظروف الحرجة القاهرة.
وهل المحافظة على النفس، والرغبة في عدم إراقة الدماء، والخوف من القتل، اُمور تمنع من أداء الواجب؟! وتعرقل مسيرة المسؤولية الكبرى، وهي المحافظة على الإسلام وحرماته؟! وإتمام الحجّة على الاُمة بعد دعواتها المتتالية؟! واستنجادها المتتابع؟!
ثم هل تُعقل المحافظة على النفس، بعد قطع تلك المراحل النضالية، والتي كان أقلّ نتائجها المنظورة، القتل؟!
إذ أنّ يزيد صمّم وعزم على الفتك بالإمام(عليه السلام) ، الذي كان يجده السدّ الوحيد أمام استثمار جهود أبيه في سبيل المُلك الاُموي العضوض، فلابد من أن يُزيحه عن الطريق.
ويتمنّى الحكم الاُموي لو أنّ الحسين(عليه السلام) كان يقف هادئاً ساكناً ـ ولو للحظة واحدة ـ حتى يركّز في استهدافه ، ويقتله!!
وحبّذا لو كان قتل الحسين(عليه السلام) بصورة اغتيال، حتّى يضيع دمه، وتهدر قضيّته!!
وقد أعلن الحسين(عليه السلام) عن رغبتهم في أن يقتلوه هكذا، وأنّهم مصمّمون على ذلك حتى لو وجدوه في جُحر هامة!
وأشار يزيد الى جلاوزته أن يحاولو قتل الحسين أينما وجدوه، ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة!
فلماذا لا يُبادرهم الإمام(عليه السلام) الى انتخاب أفضل زمان، وفي أفضل مكان، وبأفضل شكل، للقتل؟!
الزمان «عاشوراء» المسجّل في عالم الغيب، والمثبت في الصحف الاُولى، وما تلاها «من أنباء الغيب» التي سنستعرضها.
والمكان «كربلاء» الأرض التي ذُكر اسمها على الألسن منذ عصور الأنبياء.
أمّا الشكل الذي اختاره للقتل، فهو النضال المستميت، الذي ظلّ صداه، وصدى بطولاته وقعقعات سيوفه، وصرخات الحسين(عليه السلام)المعلنة عن أهدافه ومظلوميّته، مدويّة في اُذن التاريخ على طول مداه، يقضّ مضاجع الظالمين ، والمزوّرين للحقائق.
إن الإمام الحسين(عليه السلام) وبمثل ما قام به من الإقدام، أثبت خلود ذكره ، وحديث مقتله، على صفحات الدهر، حتى لا تناله خيانات المحرّفين، ولا جحود المنكرين، ولا تزييف المزوّرين ، بل يخلد خُلود الحق والدين[6].
وأخيراً فإن الشيخ الكليني وهو : «أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» كما شهد له النجاشي، قد بنى تأليف كتابه على أساس محكم، ومن شواهد الإحكام فيه أنّه رحمه الله عقد باباً بعنوان «باب نادر في ذكر الغيب» أورد فيه أحاديث تحلّ مشكلة الاعتراض الأوّل على «علم الأئمة للغيب» وفيها الجواب الصريح لقول السائل للأئمة: «أتعلمون الغيب؟» ويجعل نتيجة هذا الباب أصلاً موضوعاً للأبواب التالية.
ومن تلك الأحاديث : حديث حُمران بن أعين، قال لأبي جعفر(عليه السلام) : أرأيت قوله جلّ ذكره: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً...)[7].
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : (إلاّ من ارتضى من رسول...)[8] وكان ـ والله ـ محمّد ممّن ارتضاه[9].
فقد كان الكليني يُراعي ترتيب أبواب كتابه ترتيباً، منهجيّاً، بُرهانيّاً، حتى تُؤتي نتائجها الحتمية بشكل منطقي مقبول، فجعل من كتابه «الكافي» للدين سدّاً لا يستطيع الملحِدون أن يظهروه بشُبههم وتشكيكاتهم، ولا يستطيعون له نقَباً[10].
نتيجة البحث
لقد ثبت من خلال سير البحث أن الإنسان النوع خلق بطريقة لا يستغني عن الارتباط بالغيب، حيث تتوقف مهامه الرسالية على الارتباط به أولاً ، ثم معرفته بهدف التعامل معه ثانياً; وذلك لتوقف تحقيق الأهداف الإلهية على العلم بهذا العالم الرحيب، ولا تعارض بين ما يمتلكه الإنسان من حرية وإرادة وبين مسار الوجود القائم على أساس الجبرية ، لأن الإنسان زود بالعلم الذي اطّلع بواسطته على أسرار الوجود وحركته العلية ومصيره ونهايته، وهذا العلم لا ينفك عن العصمة التي تمنعه عن العبث بهذه الأسرار، لأن العصمة تعني أن المعصوم يدرك بهذا العلم حقائق الأشياء كما هي برؤية واضحة وبشكل لا يقبل الشك، مما يدعوه لتوظيفه لأغراض الرسالة وأهدافها، ولم يكن المقصود منه هو العلم الذي يحصل بالكسب والجهد، لأن هذا ناقص ومحدود والرسالة تريد الدور الكامل، فالمقصود إذاً هو العلم الحضوري الموهوب منه تعالى.
ويفترق علم الإمام عن علم الله سبحانه ، لأن علمه سبحانه قديم وسابق على المعلومات وهو عين ذاته، أما العلم الحضوري عند الإمام فلا يشارك علم الله في شيء من هذه الاُمور، لأن علم الإمام حادث ومسبوق بالمعلومات وهو غير الذات فيه، فعلم الإمام عرضي موهوب وممنوح منه جل شأنه فلا اتحاد بين العلمين .
وتحدثت كثير من الآيات عن علم الغيب في حياة الأنبياء والصالحين كالنبي يوسف، والنبي سليمان، والنبي عيسى والنبي داود(عليهم السلام) .
ثم لا تعارض بين الآيات التي تحصر علم الغيب به تعالى وتنفيه عن غيره والآيات التي تثبته لغيره .
فالاُولى تثبته على نحو الأصالة، والثانية تثبته على نحو التبعية . ومضافاً لذلك أن العلم الحضوري عند المعصوم يتصف بالاستمرارية والبقاء ، والمعني به القدرة وليس ذاك العلم الفارغ منها.
كما يؤكد علم المعرفة بأن العلم حقيقته في كاشفيته للواقع، وأن العلم أو الكشف عن الواقع ظاهرة متعالية عن المادة لعدم انطباق خصائصها عليه، ولا يحصل العلم والانكشاف للواقع إلا بالاتصال الوجودي والواقعي بين الأنفس والشيء المراد معرفته، ومن المعروف أن وسائل الاتصال العلمي بالواقع، إما بالحواس أو بالعقل أو الاتصال المباشر بالشيء، من دون واسطة الحس أو العقل، والذي يعبر عنه بالمعرفة الشهوديه أو القلبية أو الفؤادية، وهذه الوسائل لتحصيل العلم متاحة للجميع بلا استثناء.
من جهة أن النفس الإنسانية وفق ما يحققه علم النفس الفلسفي لها مقامات ورتب ، وتتصف بقدرتها على إدراك الكليات، فأعلى مرتبة فيها تسمى بالإدراك القلبي أو الشهودي أو العلم الحضوري بالواقع ، إلاّ أن هذه المرتبة لها أيضاً منازل ومراتب أضعفها المنامات الصادقة، وأوسطها الإلهام وحديث الملائكة، وأشدها في هذا السلم وبطوله الظفر بالوحي وتلقيه.
وعليه، فأن نفس الإمام تختلف عن سائر النفوس من جهة سعة الإدراك والاحاطة بالواقع والتجرد التام عن المادة. والنظام العلّي والمعلولي الحاكم على الكون حاضر عند الإمام وقد اطلع عليه بتمامه، ومن الواضح أن العلم بالعلّة يعني العلم بمعلولها، فيطّلع الإمام على الإرادة التي هي أحد تلك العلل وكذا سائر العلل إطلاعاً تاماً.
وإن أعلى مرتبة وجود الأشياء ومنها الواقعة تحت جريان الاختيار الإنساني ترجع في وجودها الى علمه سبحانه التام بها، فعبر طريقه وبإخباره جلّ وعلا يتم العلم بها.
أما المنظور غير الإمامي للمسألة فهو يؤكدها بما لا يقبل الشك بأن العلم بالغيب قد منح لا للأنبياء فحسب، بل لاُناس غير معصومين أيضاً، إلاّ أن العلم أو الانكشاف الذي قالوا به لا يحقق الولاية، وإنّما تتحقق الولاية بالنص، هذا من جهة، ومن جهة اُخرى أنهم تناولوه بعنوان الكرامة والانكشاف لا العلم الحضوري الذي يرافق العصمة عندنا.
وأخيراً التزم الإمامية على طول الخط، بأن هذا العلم الذي يجب أن يتصف به النبي، أو الإمام، هو العلم بالموضوعات الخارجة وسائر الحوادث الكونية بالإضافة للعلم بالأحكام.
ونوقش بعض الاعتراضات الواردة في هذه المسألة زمن الأئمة(عليهم السلام) حيث كانت إجاباتهم كلّها تؤكد امتلاكهم العلم الحضوري، الذي لا يتعارض مع مقولة الالقاء بالتهلكة أو عدم وجود الجدوى في أفعالهم ، كما لا خلاف بين ما يذهب إليه الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي أو العلاّمة الحلي، وكذا سائر العلماء المتأخرين ، وإنما وقع الاختلاف في تفسير المسألة ليس إلاّ.
_________________________________________
[1] جنة المأوى: 42 .
[2] الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس: 128 .
[3] الفكر الإسلامي، العدد السابع عشر: 70 .
[4] الجن: 27.
[5] علم الإمام ونهضة سيد الشهداء، الطباطبائي: 45 ـ 49 .
[6] الحسين(عليه السلام) سماته وسيرته: 112.
[7] الجن: 25.
[8] الجن: 26.
[9] الكافي : 1/256 ح 2، وقد وافق أكثر المفسّرين من الخاصة والعامة على هذا المعنى.
[10] مجلة تراثنا، العدد 37، السنة التاسعة: 98، محمد رضا الجلالي .
السبت يونيو 11, 2022 4:13 pm من طرف 
